نتیجه‌گیری:

همانگونه که روشن گردید؛ یکی از مسایلی که از گذشته تا کنون میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده، انحصار زکاتدر موارد نه‌گانه و یا عدم انحصار زکات در موارد فوق بوده است. با توجه به فلسفه تشریع زکات که حکمت‌های متفاوتی در آن نهفته است از جمله:

الف) رفع نیاز فقرا و دیگر نیازمندی‌ها که در بسیاری از آیاتو روایات به آن تصریح شده است.«انماالصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فیالرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیمحکیم»^[1]؛صدقات تنها به تهی‌دستان و بی‌نوایان و متصدیان و کسانی کهدل‌شان به دست آورده می‌شود و بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راهمانده، اختصاص دارد، این به عنوان فریضه از سوی خداست و خدا دانای حکیم است.

ب) راکد نماندن اموالی که در آنها زکات معین شده است.

مشهور فقهای امامیه بر این عقیده‌اند که زکات منحصر در اشیاء نه‌گانهاست، اما برخی از فقیهان نیز بر این باورند که با توجه به فلسفة تشریع زکات و با توجه به هدف اصلی از این واجب الهی، زکات به حکم اولیه در اشیاءنه‌گانه نیست و بستگی به نیاز و عدم نیاز جامعه اسلامی و موارد مصرف درنظام اسلامی دارد؛ یعنی در صورت نیاز جامعه و موارد مصرف و پاسخ‌گو نبودنموارد نه‌گانه، قابل توسعه به اشیاء دیگر نیز هست این عده معتقدند که درزمان پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نیز زکات بر بیش از نه چیز وضعشده بود، منتها پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ بر همان نه چیز بهخاطر آن که برای رفع نیاز فقراء کافی بود بسنده نموده لذا در هر زمانیحاکم شرع و ولی فقیه افزون بر آن‌ها می‌توانند زکات را از اموال دیگر نیزبگیرند. همچنان که در روایت آمده است حضرت علی ـ علیه السّلام ـ برای تأمینهزینه جنگ برای اسبان سواری دو درهم و برای اسبان باربر یک درهم زکاتتعیین کردند.^[2]

اما در خصوص اینکه آیا زکاتنقدین (طلا و نقره) شامل اوراق نقدی دیگری مانند پول و اوراق بهادار نیز می‌شود یا خیر؟ مبانی فقیهانامامیه مختلف است. آنان که معتقدند زکات براساس پاره‌ای روایات تنها بهموارد نه‌گانه تعلق می‌گیرد، زکات نقدین را شامل دیگر اوراق نقدی (پول) نمی‌دانند و مدعی هستند که زکات به طلا و نقره مسکوک تعلق دارد، نه به ارزشمبادله‌ای آنها، برخی دیگری تعلق زکات در اوراق مالی را مسحتب و از باب احتیاط می‌دانند.

اما مشهور فقهای امامیه؛ زکات منحصر در موارد نه‌گانه می‌دانند، فلسفه تشریع زکات، تأمین نیازمندیهای افراد مستمند است که این با موارد نه‌گانه محقق می‌شود،در صورت نیاز،‌ حاکم شرع می‌تواند افزون بر آنها به مقدار نیاز از اموالدیگر مالیات دریافت کند، و نیازی به وضع زکات برایاسکناس نیست. بنابراین اسکناس و پول خارج از دائره زکات بوده و زکات بر آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

اما در برخي موارد خمس به آنها تعلق می‌گیرد؛ مثلا ً اگر تاجري در بازار به وسيله همين پول هاتجارت کرد و مؤونه زائد بر سنه اش را هم استثناء نمود ولي باز هم مقداري باقي ماند،خمس مبلغ مازاد بر مؤونه سال را بايد بدهد؛ چرا که يکي از مواردي که در آنها خمسواجب است، ارباح مکاسب است. البته خمس در ارباح مکاسب بعد از استثناء مؤونه سالمحاسبه مي گردد. تاجري هم که در بازار کسب و تجارت دارد، گاهي از اوقات تجارتش وکسبش به گونه اي است که در سال علاوه بر هزينه سال، سودهايي پيدا کرده و قطعا ً اينسودها داخل در دائره خمس هست؛ چرا که يکي از امور متعلق خمس ارباح مکاسب است.

مقصود از ربح هم آن سودي است که مؤونه سال از آن استثناء شده باشد؛ اما در موردزکات اين پرسش مطرح است که اگر کسي پول زيادي داشت، آيا به او زکات تعلق خواهدگرفت؟ شايد در نگاه اوّليّه انسان تصوّر کند که پول زياد از آن جهت که ثمن واقع ميشود، همانند درهم و دينار متعلّق وجوب زکات خواهد بود. در پاسخ می‌توان گفت که در مورد پول هيچ گونه دليلينداريم بر اينکه به پولي که اسکناس يا شبيه اسکناس، زکات تعلق بگيرد.

پیشنهاد:

با توجه به اهمیت زکات در اسلام و نقش آن در جامعه، به نظر می‌رسد که ضروری است محققین و اندیشمندان گرامی در خصوص تعلق گرفتن زکات در اوراق مالی، اعم از اسکناس و اوراق بهادار، بحث و بررسی جدی‌تر و دقیق‌تر را انجام دهد.

منابع:

1.قرآن کریم.

2.اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات الفاظ القرآن، سوریه، نشر: دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، 1412 هـ.ق.

3.آملی، محمد تقی، مصباح الهدی فی شرح عروة الوثقی، تهران، ناشر: مؤلف، چاپ اول، 1380 ق.

4.بحرانی، محمد سند، فقه المصارف و النقود، قم، نشر: مکتبة فدک، چاپ اول، 1428 هـ.ق.

5.جزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت – لبنان، نشر: دار الثقلین، چاپ اول 1419 هـ.ق.

6.جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

7.جمعی از مؤلفان، مجله فقه اهل البیت، قم، نشر و چاپ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‌، چاپ اول، بی‌تا.

8.جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغة، بیروت، نشر و چاپ، دار العلم للملایین، چاپ چهارم، 1407 هـ.

9.حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه‏ی آل البیت لإحیاء التراث، 1412(هـ.ق)

10.   حلی، [علامه] مختلف الشیعه، قم، نشر موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، 1412 هـ.ق.

11.   حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، قم، ناشر: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1388.

12.   حلی، نجم الدین جعفر حسن، مختصر النافع، قم، نشر موسسه مطبوعات الدینی، چاپ ششم، 1418 هـ.ق.

13.   دهخدا، علی‏اکبر، لغت‏نامه‏ی دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1345.

14.   دیانت، ابو الحسن، فرهنگ تاریخی سنجش‌ها و ارزش‌ها، تبریز، نشر نیما، 1362.

15.   سبزواری، محمد باقر، کفایة الاحکام، قم، نشر و چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سال نشر 1423 هـ.ق.

16.   طباطبایی، محمّد حسین، المیزان، ترجمه‏ی محمّد باقر موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، 1386.

17.   طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن، مجمع البیان، ترجمه‏ی محمّد رازی، بی‏جا، مؤسسه انتشارت فراهانی، 1358.

18.   طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتابخانه مرتضوی، چاپ دوم 1395 هـ.

19.   طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتابخانه مرتضوی، چاپ دوم 1395.

20.   طوسی، ابن حمزه، وسیله، قم، نشر کتابخانه آقای مرعشی، چاپخانه خیام، چاپ اول 1408.

21.   طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الجمل و العقود، ترجمه: خراسانی، محمد واعظ زاده، مشهد، ناشر: موسسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، 1387 .

22.   طوسی، ابي جعفر محمد بن حسن، نهاية، قم، انتشارات قدس محمدي، چاپ دار الاندلس، بیروت، افست منشورات قدس قم.

23.   عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، نشر مؤسسه انتشارات امیر کبیر، 1375.

24.   فراهیدی، خلیل، کتاب العین، قم، ناشر: موسسه دار الهجرة، چاپ دوم: 1409 هـ.ق.

25.   قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، ج4، تهران: دارالكتب الاسلاميه، سوم، 1361.

26.   کابلی، محمد اسحق فیاض، المسائل المستحدثه، کویت، نشر وچاپ مؤسسه مرحوم محمد رفيع حسين‌، چاپ اول، 1426 هـ.ق.

27.   کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، تهران، نشر: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407. هـ.ق.

28.   گلپایگانی، محمد رضا، مجمع المسائل، قم، نشر: دار القرآن کریم، 1409 هـ.ق.

29.   گیلانی، فومنی، محمد تقی بهجت، جامع المسائل، قم، ناشر دفتر معظم له، 1426 هـ.ق. محقق ثانی، علی بن حسن، جامع المقاصد، قم، نشر: موسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، 1414 هـ.ق.

30.   مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، نشر کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1364.

31.   مطهری، مرتضی، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، قم، چاپ اول، بی‌تا.

32.   مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل (محشی)، قم، نشر: انتشارات مدرسه امام علی علیه السلام، چاپ دوم، 1424 هـ.ق

33.   مکارم شیرازی، و دیگران، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367.

34.   مكي العاملي، محمدبن جمال الدين؛ اللمعة الدمشقية، تعليقه، سيد محمود كلانتري، چاپ اول، نجف: نشر جامعه النجف الدينيه، سال 1390 هـ.ق.

35.   موسوی خمینی، روح الله، توضیح المسائل (محشی)، قم، چاپ و نشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ هشتم 1424 هـ.ق.

36.   موسوي خميني، سید روح الله، تحرير الوسيله، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1416 هـ.

37.   نجف آبادی، حسین علی منتظری، کتاب الزکاة، قم، نشر: مرکز جهانی مطالعات اسلامی، 1409 هـ.ق.

38.   نجفی، محمد حسن، مجمع الرسائل، (محشی)، قم، نشر: موسسه صاحب الزمان علیه السلام، چاپ اول، 1415 هـ.ق.

39.   نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، نشر دار الکتب آخوندی چاپ دوم 1367 ش، 43 جلدی.